داوری

وب لاگی برای طرح مسایل مهم حقوقی که کمتر در کشور به آن پرداخته شده

* بررسی تطبیقی موادی از کنوانسیون حقوق کودک با پاره ای از قوانین ایران .

                                  به نام خداوند جان و خرد

 

 * بررسی تطبیقی موادی از کنوانسیون حقوق کودک با پاره ای از قوانین ایران .

 

     مقدمه :

    کنوانسیون حقوق کودک که کنوانسیون 54  ماده ای است ، مصوب 2 سپتامبر             1990 میلادی برای حمایت از زنان و کودکان و شرایط مجازات های قانونی ، حمایت از آنان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه تصویب و اجرا می گردد ، سیستم پذیرش آن براساس ماده «49» سی روز پس از پذیرش بیستمین کشور امضاء کننده می باشد . کنوانسیون تلاش نموده که با ایجاد قوانین و مقررات جدید راهی برای زندگی بهتر و سالمتر کودکان عضو ایجاد نماید ، تاکید ماده «38 » که در بند یک از دولت ها                       می خواهد که کودکی را تا پیش از پانزده سالگی به جنگ نفرستد .

     بند «2» ماده «38» ضمن تقاضای عدم ارسال کودکان زیر پانزده سال به                     جنگ ، تقاضا می نماید که دولت ها تا آنجا که می توانند در شرایط اضطراری از افراد مسن تر استفاده کنند .

    در واقع کنوانسیون در تلاش است با وضع چنین موادی تا آنجا که می تواند جلوی کشتار بی رحمانه را در جنگ ها بگیرد اما آنجه به نظر در این کنوانسیون معوق مانده عدم وجود ضمانت های اجرایی مؤثر (مثل ارجاع به فصل هشتم منشور ملل متحد) و یا اعلام نهادهای قضایی و حمایتگر برای متخلفان است و البته دیوان کیفر بین الملل           می تواند به عنوان یک مرجع قضایی ذی صلاح بین المللی ، معرفی گردد ؛ زیرا در کنوانسیون هیچ ضمانت اجرایی برای تخطی اعلام نگردیده است .

     در این تحقیق سعی شده با بررسی پاره ای از مواد کنوانسیون با پاره ای از قوانین مرتبط در حقوق ایزان یک نوع بررسی تطبیقی انجام گیرد .

    ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ، کودک را کسی معرفی می کند که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد اما در ادامه کنوانسیون می پذیرد که چنانچه این معیار با معیار کشورهای عضو معارض باشد یعنی از آنجا که طبق تبصره «1» - ماده 49 قانون جزای ایران : اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند ، منظور از اطفال ، افراد غیربالغ شرعیست (پسران زیر 15 و دختران کمتر از 9 سال) به نوعی از تعریف مذکور چنین برمی آید که پسران (16 ساله ) و دختران (10 ساله ) از دایره این کنوانسیون خارجند اما ماده 1041 قانون مدنی ایران که نکاح دختر را پیش از 13 سالگی تمام شمسی و پسر را پیش از 15 سالگی منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می داند با تبصره «1» ـ ماده 49 معارض است لذا بهتر است از آنجا که به نوعی قوانین ایران به علت تعارض داخلی با صدر ماده 1 کنوانسیون می باشد ، حکم ماده را برای کودکان ایران نیز نافذ بدانیم ، زیرا تعارض این مواد (تبصره یک ماده 49 ، قانون جزا با 1041 قانون مدنی) عملا به نوعی است که تعیین معیار با مشکل روبرو می شود و امید است قانون گذار ایران با توجه به مقتضیات اجتماع معیاری برابر با کنوانسیون را برای رفع شبهات بپذیرد .

     ماده «9» کنوانسیون مسئله ولایت را مطرح می کند ، در بند «1» از دولت ها                 می خواهد که یک کودک را به خلاف میل والدینش از آنها جدا نکنند اما این اصل را در مواردی که به نفع کودک باشد رادر ادامه آن ماده تعدیل می کند ، مواد 1168 قانون مدنی ایران که نگهداری و تربیت کودک را هم حق و تکلیف والدین می داند و مواد 1173 قانون مدنی ایران در پنج بند به شیوه ای بهتر موارد مطرحه در ذیل ماده «9» کنوانسیون را توضیح می دهد ، البته ماده «9» کنوانسیون شاید برای تفسیر راحت تر و احترام به حقوق دول عضو این چنین نامفهوم است و مصادیق آن احصا شده نیست . مصادیق ماده 1173 که در پنج بند آمده از این قرار است : 1- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار . 2- اشتهارد به فساد اخلاق و فحشا . 3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی  . 4-  سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل اخلاقی مانند فحشا ، فساد ، تکدی گری و قاچاق. 5- تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف .

     بند «4» ماده 1173 هوشمندانه با آوردن کلمه مانند از احصا موارد خودداری ورزیده و دست قانون و بزه دیدگاه را در اینجا برای استفاده هر چه بیشتر از حمایت قانونی                باز گذاشته و این مواد نسبت به ماده «9» کنوانسیون روشنگرتر می باشند .

     ماده «32» ممنوعیت استثمار در بند «1» از دولت ها می خواهد که جلوی استثمار اقتصادی کودک را گرفته و اجازه ندهند ، کودکان به کارهای سختی که به سلامت جسم و جان ، تربیت و یا تکامل او زیان آور است ، بپردازند .

     بند «2» این ماده از دولت ها می خواهد که ضمن تعیین سن آغاز کار و تنظیم مدت و شرایط کار کودک ، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی کنند (*1) . 

     در این جا مفهوم مخالف بند یک ماده «32» این است که : کودکان می توانند به کارهایی که به سلامتی جسم و جان تربیت و تکامل آن زیان نرساند اشتغال ورزند ، در بند «2» - از آنجا که شرایط و میزان سن کار آنها را از دولت ها می خواهد سعی می کند به نوعی به اشتغال آنان در چنین مشاغلی (مشاغلی که زیان آور نیست) سر و شکلی قانونمندتر بدهد و در ادامه با تقاضای اعمال مجازات همراه با محاصره اقتصادی دولت متخلف را بررسی کنند ، در نتیجه کنوانسیون در اینجا به نوعی تلاش می کند که نوعی از مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را پایه گذاری کند . 2- محاصره اقتصادی به عنوان اولین و مهمترین حربه مجازات شناخته می شود . 3- این قسمت با عدم اعلام سایر مجازات ها و عدم ارجاع آن به مواد و یا کنوانسیون های دیگر (مثل فصل هفتم منشور) و ... با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد . 4- از آنجا که کنوانسیون مشخص نکرده که ماده فوق در صورت وجود حالت های اضطراری برای دولتی مثل آلمان زمان جنگ ، نزول بلایای طبیعی و هر حالتی که نیروی کار فراوانی و واجد شرایطی را نابود کند ، مجبور به تخطی از این ماده شود ، آیا همچنان پابرجا خواهد بود و یا خیر ؟ اصل شخصی بودن جرم و مجازات در این میان کاملا مغفول مانده زیرا نمی توان انتظار داشت دولتی پس از از دست رفتن بخش بزرگی از نیروی کار خود (مانند آنچه در جنگ جهانی به سر دول درگیر در جنگ مانند آلمان آمد) در راستای اجرای مواد کنوانسیون از منافع خویش چشم بپوشد و کارگاه ها و مشاغل خویش را تعطیل سازد !!!                        5- کنوانسیون و قوانین ایران هرگز اعلام نکرده اند که برای خانواده ها و یا کشورهایی که از فرط فقر و افلاس کودکانشان مجبورند تن به کارهای سخت و زیان باری دهند چه راهکار جانشینی دارند ؟ 6-  قوانین ایران نیز همصدا با این مواد ، در قانون کار و تامین اجتماعی از مواد 79 تا 83 مقرراتی برای این موضوع وضع کرده از قبیل ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال (79 م.) ، تعریف کارگران نوجوان (15 18 سال ) و اعمال حمایت از آنان توسط آزمایش های پزشکی سالیانه (80-81 م.) ، تعیین ساعت کار کمتر (نیم ساعت کمتر از سایر کارگران) (82 م.) و ممنوعیت ارجاع کار                       اضافی ، کارهای شبانه ، کارهای زیان آور و خطرناک ، حمل بار با دست بدون وسایل مکانیکی ، تلاش برای احقاق حقوق این دسته از کارگران نموده ، قانون کار ایران در مواد 175-176 ضمانت اجراهایی برای کارگاههای مختلف اعمال کرده است که به نسبت حجم کارگاه متفاوت است . همچنین برای تکرار تخلف از ماده 176 در قسمت پائینی آن از 91 روز تا 180 روز حبس و در قسمت آخر ماده 175 پس از جرایم نقدی در صورت تکرار تخلف از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی در ماده فوق (175) و یا از 91 تا 120 روز حبس محکوم می نماید .

     قانون مجازات ایران و حمایت از کودکان ماده «162» اعلام می دارد که کسانی که به هر دلیلی شخصی را بربایند به  5- 15 سال حبس محکوم می شوند و چنانچه فردی زیر 15 سال باشد به حداکثر مجازات این ماده محکوم می شود و اگر چنانچه فرد جرایم دیگر هم مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم نیز متهم می گردد . مواد 631 تا 633 ناظر به اعمالیست که افراد علیه اطفال انجام می دهند مثل دزدی طفل تازه متولد شده (4-631 ) 6 ماه تا سه سال حبس  ، عدم تحویل طفلی که به شخص سپرده شده بود در موقع مطالبه افراد ذی صلاح قانونی 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال و ماده 633 ناظر به رها کردن طفلی و یا شخص                    بی دفاع در محلی خالی از سکنه 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال و در صورتی که محل دارای سکنه و یا آبادی باشد تقلیل مجازات به نصف و در صورت فوت و آسیب بدنی مجازات دیه و قصاص را اعمال می نماید .

     سئوال این که آیا اعمال فوق در راستای اهداف ماده 11 کنوانسیون می باشد ؟ که در آن به لزوم مبارزه با کودک ربایی بین المللی می باشد ؟

     می توان گفت که مواد مذکور در کنار ماده 4 قانون مجازات اسلامی که اعلام                  می دارد «هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است . »  به نوعی به این نیاز تا حدی پاسخ گفته اما شاید بهتر باشد در مورد جرم کودک ربایی بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون قوانین و مقررات بهتر و روشنتری وضع گردد .

    مواد 33 و 34 در مورد حمایت از کودکان در برابر  تجارت مواد مخدر و پورنوگرافی است اگر چه ماده 639 در مورد دایر کردن مراکز فساد و فحشا می تواند به نوعی به نیاز ماده 34 پاسخ دهد اما مجازات های این ماده برای کسانی که از کودکان سوء استفاده   می کنند به نظر ناکافی می رسد زیرا این افراد علاوه بر جریحه دار کردن عفت عمومی ،  وجدان و شرف انسانی را نیز جریحه دار می کنند . لذا بجاست قانونگذار رویه ای که در ماده 621 ایجاد کرده را در مورد این ماده و سایر مواردی که بزه دیده ، کودکان هستند اجرای مجازات کامل تری را بنماید البته مواردی مانند ماده 23 که در مورد عدم مجازات قصاص پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند است بهتر است تجدید نظری کلی انجام شود زیرا این ماده با روح کنوانسیون و اخلاق عرفی ایران در حال حاضر در تضاد جدی به سر می برد و این ماده به اعتقاد نگارنده لکه ننگی برای قانون مجازات اسلامی ایران می باشد .

     خاتمه بحث آن که کنوانسیون حقوق کودک که پاره ای از موادش در این جا با مواد قانونی ایران بررسی شد اگر چه یک سند جامع و مانع و 100% کامل نیست اما گامی موثر برای احقاق حقوق کودکان و سایر ابناء بشر د ر قرن 21 می باشد . ضعف های کنوانسیون در موارد ضمانت های اجرایی و قوانین مرتبط به کار آنچنان مشهود و بزرگ نیست که بتوان آن را تکفیر کرد ، قوانین ایران نیز اگر چه به آنها انتقادهای فراوانی وارد است اما سعی کرده اند تا آنجا که ممکن است حقوق بیشتری به افراد تحت پوشش خود بدهند ، اگر چه ماده 230 قانون مجازات و ماده 646 همان قانون اعلام می دارد «ازدواج قبل از سن بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کند به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد . » و مفهوم مخالف آن ، این است که چنانچه این ازدواج به اذن ولی باشد برای مرتکب مجازاتی در بر ندارد ، مخالف روح این کنوانسیون می باشد .

    در خاتمه امید است که قانونگذاری ایران هر چه سریعتر این چند ماده که دیگر با عرف و مقتضیات زمان خود مناسبتی ندارند را با قوانین مدرن تر و بهتری جایگزین نمایند .   

    (*1) حکم ماده 32 حالت استثنایی بوده و در جایی دیگر از کنوانسیون  به ضمانت اجرا در مورد دیگر اشاره ای نشده ، همچنین کنوانسیون اعلام نکرده که کشوری که بر طبق ماده 32 محکوم به اعمال مجازاتی شد و دولت محکوم مایل بود طبق ماده 52 از پیمان خارج شود ترتیبات و حقوق آن دولت چگونه خواهد بود !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم مرداد 1386ساعت 17:59  توسط روزبه  |